المشاريع الكبرى

مخطط المغرب الاخضر :

 

تفعيلا للتوجهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تبنى قطاع الفلاحة بوزارة الفلاحة والصيد البحري مخطط المغرب الأخضر كاستراتيجية متكاملة و مندمجة لتنمية القطاع الفلاحي، تهدف بالخصوص الى:

  • إعطاء القطاع الفلاحي دينامية متطورة متوازنة مع مراعاة الخصوصيات
  • تثمين الإمكانات واستثمار هوامش التطور
  • مواجهة الرهانات المعاصرة  مع الحفاظ على التوازنات السوسيواقتصادية
  • مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها قطاع الصناعات الغذائية على المستوى العلمي

وتتمحور هذه الاستراتيجية الطموحة حول مقاربة شمولية وادماجية لكل الفاعلين بمختلف توجهاتهم في القطاع الفلاحي.

وقدارتكزت الاستراتيجية على دعامتين أساسيين هما : الفلاحة العصرية والفلاحة التضامنية

 تهدف دعامة الفلاحة العصرية إلى تنمية فلاحة متكاملة،تستجيب لمتطلبات السوق، وذلك من خلال انخراط القطاع الخاص في استثمارات جديدة ومنصفة.

في حين أن دعامة الفلاحة التضامنية تسطر لمقاربة ترمي بالأساس إلى محاربة الفقر في العالم القروي عبرتحسين دخل الفلاحين الصغار.

ويرجى عموما من هذا المخطط المساهمة في نموالاقتصاد المغربي و ذلك بالرفع من الناتج الداخلي الخام وخلق فرص الشغل ومحاربة الفقرودعم  القدرة الشرائية للمستهلك المغربي وكذا ضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل.

http://www.agriculture.gov.ma/pages/la-strategie

مخطط رواج 2020 :

يهدف مخطط " رواج " إلى النهوض بقطاع التجارة الداخلية، وتاهيل مختلف مكوناتها والرفع من أدائها في افق سنة 2020، وخلق صندوق لتنمية التجارة يهدف بالاساس إلى ترقية وتاهيل نشاط صغار التجار.

وتقوم التوجهات الإستراتيجية لمخطط "رواج" على تعزيز التكامل بين مختلف فروع الأنشطة التجارية والتي تم تقسيمها إلى :

تجارة القرب، الفضاءات التجارية العصرية الكبيرة والمتوسطة، وأسواق الجملة، مما يجعل قطاع التجارة والتوزيع قطاعا فعالا يستجيب لمتطتبات المستهلكين.

http://www.mcinet.gov.ma/Commercedistribution/Rawaj2020/Pages/Présentation.aspx

مخطط الطاقة الشمسية :

يشكل إطلاق المشروع المغربي للطاقة الشمسية بورزازات بداية جيل جديد من المشاريع التنموية التي تسعى من خلالها المملكة إلى الارتقاء إلى مصاف الدول المتقدمة وتوفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تؤمن العيش الكريم للمواطنين.

ومن جملة الأسباب التي أكسبت هذه المبادرة المغربية مزيدا من الدعم والتأييد على الصعيد العالمي، هي أن المغرب كان من بين الدول القلائل التي أقرنت الأقوال بالأفعال في ظل تزايد النداءات من أجل الحد من الانبعاثات الغازية التي تهدد الأرض، والتوجه عوضاعن ذلك نحو استخدام الطاقة النظيفة كبديل للطاقات ذات الأصل الأحفوري.

ويشمل المشروع المغربي للطاقة الشمسية إنجاز خمس محطات لإنتاج الكهرباء من مصدر شمسي في كل من ورزازات وعين بني مطهر وفم الواد وبوجدور وسبخت الطاح، بتكلفة مالية تصل إلى 9 ملايير دولار أمريكي، مما سيمكن المغرب من إنتاج حوالي 2000 ميغاواط من الكهرباء، وذلك في أفق سنة 2020. هذا المشروع سيمكن من الوصول إلى طاقة إنتاجية من الكهرباء تناهز 4500 جيغاواط / ساعة سنويا، أي ما يعادل 18 بالمائة من الإنتاج الوطني الحالي.

ومن مزايا المشروع المغربي للطاقة الشمسية، أنه سيمكن المغرب من اقتصاد 1 مليون طن سنويا من المحروقات الأحفورية، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على محيطه البيئي من خلال تجنب انبعاث 7 ر3 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة.

فضلا عن ذلك، سيكون لهذا المشروع وقعا إيجابيا على وتيرة نمو الاقتصاد المغربي، لاسيما وأن مجال إنتاج الطاقة الشمسية مافتئ يعرف نموا مضطردا على الصعيد العالمي حيث يصل متوسط نموه 22 في المائة، منذ منتصف عقد التسعينيات من القرن الماضي.

وبإنجاز المخطط المغربي للطاقة الشمسية، سيصبح المغرب فاعلا مرجعيا على مستوى الطاقة الشمسية، وذلك لعدة اعتبارات تهم بالخصوص مساهمة الطاقة الشمسية في الاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة المترتب عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة، فضلا عما سيكون لهذا المشروع من وقع إيجابي على تطوير برامج أخرى تتعلق بالأساس بالتكوين والتخصص التقني والبحث والتطوير وتأهيل صناعة شمسية مندمجة وإمكانية تحلية مياه البحر.

http://www.masen.org.ma

الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي أفق 2015

 

يعتبر الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي برنامجا تعاقديا تم توقيعه برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس  سنة 2009  بين الدولة والقطاع الخاص من أجل تفعيل الإستراتيجية التنموية بالمغرب والتي تهدف إلى:

  •  تطوير القطاعات (المهن العالمية) التي يملك فيها المغرب امتيازات تنافسية واضحة وقابلة للاستغلال من خلال برامج تنموية مخصصة صناعة السيارات، الطائرات، الإلكترونيك، ترحيل الخدمات، النسيج والصناعات الغذائية).
  • تعبئة 2200 هكتار لإحداث جيل جديد من المناطق الصناعية المندمجة
  • تعزيز القدرات التنافسية للمقاولة الصغرى والمتوسطة وتحسين مناخ الأعمال وتكوين الموارد البشرية
  • رفع الناتج الداخلي الخام ب 50 مليار درهم
  • تحسين توازن الميزان التجاري عبر رفع رقم معاملات الصادرات ب95 مليار درهم
  • إحداث 220.000 منصب شغل في أفق 2015
  • تحقيق 120 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة

http://www.emergence.gov.ma

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية :

 

المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هي مشروع تنموي من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات الفقيرة. انطلق المشروع  رسمياً بعد الخطاب الملكي في 18 ماي عام 2005. و ترتكز على ثلاث محاور أساسية :

  • التصدي للعجز الاجتماعي بالأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصا 
  • تشجيع الأنشطة المدرة للدخل القار والمتيحة لفرص الشغل 
  • العمل على الاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة

http://www.indh.gov.ma

استراتيجية السياحة  رؤية 2020:

تقوم رؤية 2020 على الاستمرار في جعل السياحة أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب. ويتمثل طموحها في أن تكون البلاد من بين أكبر عشرين وجهة عالمية بحلول عام 2020 و فرض نفسها كمرجع في مجال التنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

هدف رؤية 2020 هو مضاعفة حجم القطاع وطاقته الاستيعابية، مع إنشاء 200.000 أسرة جديدة. ومن المتوقع أن تساعد هذه الطاقة الاستيعابية الجديدة في مضاعفة عدد السياح الوافدين (من أوروبا والبلدان الناشئة). وسيتم خلق 470.000 وظيفة مباشرة جديدة في جميع أنحاء البلاد (1 مليون بحلول عام 2020). ومن المتوقع أن تصل عائدات السياحة إلى 140 مليار درهم في عام 2020 (أي بمبلغ إجمالي قدره 1.000 مليار). وتعتزم رؤية 2020 أيضا دمقرطة السياحة في البلاد ومضاعفة رحلات السكان المحليين ثلاث مرات

www.tourisme.gov.ma

الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية

حددت الدولة والقطاع الخاص ممثلا في الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب، استراتيجية لتطوير التنافسية اللوجستيكية بالمغرب شكلت موضوع عقد برنامج للفترة 2010-2015 موقع بين الدولة والقطاع الخاص يوم 20 أبريل 2010 تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

يضع هذا العقد البرنامج الاطار لتطوير قطاع اللوجستيك في المغرب و يسطر الخطوط الرئيسية والأهداف المتوخاة من هذه الاستراتيجية الجديدة المتكاملة لتنمية التنافسية اللوجستيكية، كما يحدد العقد الالتزامات المشتركة للدولة والقطاع الخاص.

تحمل الإستراتيجية اللوجستيكية رهانات  اقتصادية وازنة، إذ تهدف إلى:

 تقليص وزن التكاليف اللوجستيكية بالمغرب مقارنة مع الناتج الداخلي الخام لتصبح %15في أفق 2015 عوض 20 % حاليا.

 الرفع من نمو الناتج الداخلي الخام بربح 5 نقط على مدة 10 سنوات عن طريق زيادة القيمة المضافة الناجمة عن انخفاض الكلفة اللوجستيكية و بروز قطاع لوجستيكي فعال.

 المساهمة في التنمية المستدامــــة للمغرب عبر تقليص انبعاث ثاني أكسيد الكاربون الصادر عن النقل الطرقي للبضائع بحوالي % 35  والحد من اكتظاظ الطرقات و المدن

  لتحقيق الأهداف العامة المسطرة لتنمية التنافسية اللوجستيكية للاقتصاد الوطني، ترتكز الاستراتيجية اللوجستيكية على خمسة محاور رئيسية:

  •   تطوير شبكة وطنية مندمجة للمحطات اللوجستيكية بمقربة من أحواض الانتاج و الاستهلاك و النقط الاساسية للتبادل ومن البنيات التحتية الرئيسية للنقل ( الموانئ، الطرق السيارة، السكك الحديدية، ...) على مساحة  3.300 هكتار منها 2،080 هكتار على المدى المتوسط،
  •   تنفيذ تدابير لترشيد وتجميع أروجة البضائع (الصناديق الحديدية، الحبوب، منتجات الطاقة، الصادرات
  •  بروز فاعلين لوجستيكيين  متكاملين ومندمجين، خواص ومن القطاع العام،
  •  تنمية المهارات من خلال مخطط وطني للتكوين في مهن اللوجستيك،
  •   إحداث إطار لحكامة القطاع عن طريق احداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية وإنشاء المرصد المغربي للتنافسية اللوجستيكية
  • تنفيذ التدابير والإجراءات المتعلقة بهذه المحاور سيتم تدريجيا و على مدى مراحل تمتد إلى أفق 2030 هذا وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع اللوجستيك، ينص العقد البرنامج  الموقع بين الدولة و القطاع الخاص

على إبرام :

  •   عقود تنفيذية من أجل تطوير المناطق اللوجستيكية على الصعيد الجهوي،
  •   عقود تنفيذية أفقية و قطاعية تهم التكوين و تأهيل قطاع النقل الطرقي للبضائع بالإضافة الى تحسين السلاسل اللوجستيكية المرتبطة بأروجة المنتجات الطاقية و الفلاحية و التوزيع الوطني ومواد البناء و أروجة التصدير و الاستيراد. 

http://www.mtpnet.gov.ma/logistique/SNDCLN/Pages/Strategie-nationale-de-developpement-de-la-competitivite-logistique.aspx

مبادرة مغرب إبتكار :

يعتبر الابتكار والتطوير التكنولوجي من الآن فصاعدا، رهانات رئيسية لتنافسية المقاولات. ويتعلق الأمر بالنسبة للمغرب، ببناء نظام بيئي ملائم يضم المقاولات المبتكرة، وأصحاب المشاريع، والجامعات، والمراكز التقنية ومؤسسات رأسمال المُخاطَرَة وأقطاب التطوير التكنولوجي.

ويتجلى الهدف على المدى المتوسط في تحديد موقع المغرب داخل نادي البلدان المنتجة للتكنولوجية، مع السماح ببروز  اقتصاد ذي قيمة مضافة عالية، لكن مع تعزيز صورة المغرب على الصعيد الدولي، وبالتالي، تعزيز استقطابه للاستثمارات. ويتعلق الأمر على المدى البعيد  بإعداد وسطاء النمو، الذين سيضطلعون بدور حيوي بالنسبة لاقتصادنا.

وتعزيزا للمبادرات التي اتُّخِذت في إطار رؤية شاملة، مع إعطاء نَفَس جديدة للابتكار،فإن وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة ووزارة التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي باشرتا عملية تفكير تشاركية. وقد سمحت هذه العملية التي تحمل اسم "مبادرة مغرب الابتكار" بتحديد خطة عمل واقعية.

تتكون الخطة من 4 محاور تضم 13 ورشا:

1ـ الحكامة والإطار:

  • ​ حكامة المبادرة المشتركة بين القطاعين العام والخاص، 
  • تخصيص بنية الاستقبال والتوجيه: المركز المغربي للابتكار، 
  • إطار قانوني مرن وفعال

2ـ البنية التحتية :

  • البنيات التحتية التكنولوجية، 
  • بنيات التقييم التحتية ،
  • أقطاب التنافسية والابتكار.

3ـ التمويل والدعم :

  • محفظة منتجات دعم الابتكار، 
  • تحفيز نظام رأسمال المُخاطَرة، 
  • تطوير سوق المِلكية الفكرية، 
  • الصناديق الدولية للابتكار.

 4ـ تعبئة الكفاءات :

  • إنشاء النادي المغربي للابتكار، 
  • تشجيع ثقافة الابتكار، 
  • تحديد موقع عرض المغرب الخاص بالبحث والتطوير والابتكار

http://www.mcinet.gov.ma

رواج رؤية 2020

تعد قطاع التجارة والتوزيع أحد أركان الاقتصاد المغربي. وهو يساهم بقوة في خلق الثروات وفرص الشغل. 

ويشكل كذلك رافعة رئيسية للاستثمار ويبقى أحد أهم منشطي المدن عبر الإسهام في تنظيم وتنشيط المجال الحضري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. 

ففي هذا السياق، تم تحديد استراتيجة رواج لتنمية التجارة والتوزيع. ويتمحور الهدف العام لهذه الاستراتيجية، التي تضع المستهلك في صلب اهتماماتها، في جعل قطاع التجارة والتوزيع قطاعا فعالا في خدمة جميع المستهلكين

وترتكز هذه الاستراتيجية على ثلاث محاور قوية، هي: 

  •  توازن الشبكة التجارية من خلال تشجيع ملاءَمة المحلات التجارية مع مختلف أصناف المناطق، وتنمية منسجمة للمحلات التجارية الصغرى والكبرى، مع تشجيع تطوير الأشكال الجديدة للتوزيع؛ 
  • جاذبية الجهاز التجاري عبر دعم وتحديث تجارة القرب و[تشجيع] تنشيط الفضاءات التجارية؛ ​
  •  جودة وتنوع المنتجات عبر اقتراح عرض يتناسب واحتياجات جميع المستهلكين.

 ويواكب تفعيل هذه الاستراتيجية عدة محاور أفقية تتجلى فيما يلي: الحماية الاجتماعية الدائمة للتجار، وعرض تكويني يتلاءم مع احتياجات القطاع، وحماية فعالة للمستهلك، وتمثيلية مهنية قوية، فضلا عن جهاز خاص باليقظة والإحصائيات لتشجيع شفافية القطاع.

وضمانا لتفعيل مخطط رواج، فإن الحكومة أحدثت "صندوق رواج لتنمية وعصرنة قطاع التجارة والتوزيع"، ورصدت له غلافا ماليا يبلغ 900 مليون درهم ويغطي الفترة الممتدة بين سنة 2008وسنة 2012. 

ويتدخل هذا الصندوق في الميادين التالية:

  • ​ تحديث تجارة القرب
  •  مواكبة "الأبطال الوطنيين "،
  •  تشجيع إعداد مناطق الأنشطة التجارية،
  •  إنجاز المخططات الجهوية للتجارة والتوزيع فضلا عن إجراءات المواكبة لتفعيل  لمخطط رواج "رؤية 2020".

http://www.mcinet.gov.ma/Commercedistribution/Rawaj2020/Pages/Présentation.aspx

برنامج مقاولتي

مقاولتي هو برنامج وضعته الحكومة استجابة لاحتياجات المقاولين الشباب من خلال تمكينهم من الوسائل والإجراءات المناسبة. يتم تمثيل البرنامج في جميع ربوع المملكة عبر شبابيك ولجان جهوية.

يهدف البرنامج الوطني لدعم المقاولات الى المساهمة في التخفيض التدريجي لنسبة البطالة من خلال دعم المشاريع المدرة للدخل والعمل بما يتماشى مع متطلبات الجهة. يهدف كدلك الى ضمان استدامة الاقتصاد الجهوي تدريجياعن طريق اليات تتبع المقاولات التي تم انشاؤها .

يهدف البرنامج الوطني لدعم إنشاء المقاولات إلى :

  • الخلق الفعلي لشركات فاعلة
  • استدامة المقاولات التي تم إنشاؤها.
Partager